به نقل از «ایرنا»

دستگاه‌ها مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات ملکی و سکونتی‌ با وزارت راه شدند

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۰۶۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه - هشتم خردادماه - در جریان رسیدگی به ماده ۲ طرح دو فوریتی سازماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یک متن ۳ جزئی را به عنوان تبصره ۷ به ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه های خالی مشهور است، ملحق کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲: همه دستگاه ها اطلاعاتشان را به رایگان به وزارت راه و شهرسازی می دهند

بر اساس این تبصره از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، شهرداری ها، مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فراجا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ملکی، سکونتی و هویتی خود را به رایگان در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.

سازمان بازرسی کل کشور با متخلفان از این ماده برخورد کرده و به هیات تخلفات اداری معرفی می کند. همچنین همه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت خوداظهاری ها از طریق سامانه املاک و اسکان کشور شده اند. ثبت نام در سامانه ثنای قوه قضائیه نیز مشروط به خوداظهاری اطلاعات هویتی، ملکی و سکونتی متقاضیان در سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

در جریان رسیدگی به این ماده، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهاد داد تا مسئولیت سازمان بازرسی در رسیدگی به تخلفات از این حکم تشدید و همچنین پرونده تخلفات به دادستانی منتقل شود که با مخالفت حسن محمدیاری نماینده مردم شهرستان های تالش رضوانشهر و ماسال مواجه شد.

به گفته این نماینده مجلس، در قوانین جداگانه به موضوع رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شده است؛ اما نماینده موافق با پیشنهاد صباغیان اعلام کرد در گذشته هم برای اجاره بها سقف تعیین شد اما کسی عمل نکرد؛ در نهایت این پیشنهاد با مخالفت دولت و کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان نرسید.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز در ادامه پیشنهاد داد تا عبارت «به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ ‌باشد» حذف شود که این پیشنهاد تصویب شد.

ماده ۳: بانک ها مکلف به فراخوان مشتریان خود برای ثبت اطلاعات ملکی سکونتی شدند

در ادامه رسیدگی به طرح مذکور، نمایندگان ماده سه این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن در جزء ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (معروف به قانون مالیات بر خانه های خالی) متن زیر اضافه می شود:

بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

به موجب بند هفت تبصره هشت الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

لذا بر اساس این مصوبه بانک ها مکلف می شوند که لزوم ثبت اطلاعات ملکی - سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان را به اطلاع مشتریان‌شان برسانند.

ماده ۴: مالکان باید قراردادهای اجاره را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یک متن ۳ جزئی به عنوان تبصره ۹ به ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی) ملحق می شود که به این شرح است:

بر اساس این تبصره، اولا ملاک در اجاره بودن اجاره واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است، ثانیا موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند و ثالثا عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، مصداق کتمان درآمد و جرائم متعلق به آن خواهد بود.

در جریان رسیدگی به این طرح، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد داد تا به جای واژه رهن در متن این ماده، از واژه «اجاره مشروط به قرض» استفاده شود که هم از نظر قانونی و هم شرعی صحیح تر است که با پذیرش هیات رئیسه مواجه شد.

پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز درباره حذف عبارت "اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع نیست" را ارائه داد که با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها قانون مالیات بر خانه های خالی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور نرخ اجاره بها سامانه املاک و اسکان علیرضا سلیمی وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن بانک ها محمدحسین فرهنگی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور نرخ اجاره بها سامانه املاک و اسکان علیرضا سلیمی وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن بانک ها محمدحسین فرهنگی قوه قضاییه قانون مالیات بر خانه های خالی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی كل كشور نرخ اجاره بها سامانه املاک و اسکان علیرضا سلیمی وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن بانک ها محمدحسین فرهنگی قوه قضاییه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان جریان رسیدگی دستگاه های اجرایی املاک و مستغلات اطلاعات ملکی نماینده مردم ثبت اطلاعات اجاره بها دستگاه ها وزارت راه بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم